خواطر قبطية ( 1 )
نريد أفعالاً لا أقوالاً
" يا أولادى لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق " 1يو3: 18
- فى ذكرى شهداء نجع حمادى الذين لن يكونوا آخر شهداء الأقباط فى مصر نوجه هذه الرسالة تعقيبا على كلمة السيد الرئيس فى يناير الماضى . نوجه رسالتنا ليس لشخص الرئيس الذى نحترمه ونقدره ونصلى لأجله فى كل صلواتنا ونعرف مشاعره تجاه الأقباط , ولكن لما يمثله من سلطة وللحكومة فى شخصه ونقول :
1- تعاطفك لوحده لا يكفى نريد أفعالاً لا أقوالاً
2- لقد نسيت أو تناسيت دور الحكومة والحزب الوطنى
3- ماذا فعلت الحكومة لتحقق ما تدعو إليه !!!
هل قامت الحكومة بترسيخ قيم المواطنة بين أبنائها قولاً وفعلاً
هل تحملت الحكومة مسئوليتها فى محاصرة الفتنة
هل قامت الحكومة بإزالة ما يسىء لصورة مصر فى الخارج
لا أعتقد أنها قامت بأى شىء تجاه ذلك؟؟
- لمشاكل الأقباط فى مصر وجهين أحدهما مع الحكومة والآخر مع الجماعات الإسلامية
- بالنسبة للجماعات الإسلامية وتأثيرها على المجتمع المصرى فمعروف أهدافها وبالتأكيد لن تسعى لحل مشاكل الأقباط فهى المستفيدة منها
- ولكن الحكومة يوجد دستور وقوانين ومبادىء للحكم تلتزم بها , فلماذا لا تلتزم بها مع الأقباط وتطبقها بعدالة !
- ومشاكل الأقباط عند الحكومة كثيرة وواضحة ومحددة وسهلة الحل , أهمها 4 نقاط :
1- قانون بناء الكنائس وهو محور رسالتنا اليوم ومطلبنا الأساسى
2- حرية العقيدة وتدخل الجهات الأمنية بها !! مادور رجال الأمن فى حرية العقيدة ؟؟ ألا يوجد الآن المجلس القومى لحقوق الإنسان لماذا لا يتولى هذا الآمر؟
3- دور أمن الدولة فى إثارة الفتنة الطائفية وعدم حماية الأقباط وعلاقة أمن الدولة بالأقباط طويلة وتثير التساؤلات من بناء الكنائس و حرية العقيدة وغيرها الكثير ولهذا الموضوع يوما آخر نوجزه الآن فى هذه النقاط:
- فضيحة جريد ة النبأ والتساؤل الذى لم يجب آحد عليه , كيف خرجت الصور والمعلومات من أمن الدولة إلى الجريدة ونشرتها !! وهل لهذا علاقة بمفاوضات إتفاقية الكويز فى ذلك الوقت ؟
- حادثة الكشح والعياط والأسكندرية وأخيرا نجع حمادى وغيرها الكثير , أين دور الأمن المصرى !! وكل حادثة من تلك تثير عشرات من التساؤلات عن دور الأمن ؟
- والإجابة أعلنها وزير الداخلية فى لقاء مع مفيد فوزى فى عيد الشرطة وعلق سيادته على حادثة قرية العديسات فى الأقصر , أنه قام بتوجيه النصح !! للأقباط أن لا يقوموا بفتح الكنيسة للصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه فحدث ما حدث وليس للداخلية مسئولية فى ذلك !!!!!!!!!!!! شكرا سيادة الوزير على نصائحك
4- ترك الحرية للجماعات الإسلامية فى التحرك , كأن التعليمات التى أصدرها الرئيس الراحل السادات فى سبعينات القرن الماضى بإعطاء الحرية للجماعات الإسلامية بالتحرك فى الجامعات والنقابات وكل أنشطة الدولة لم تلغى حتى الآن
- ولكن اليوم ستكون رسالتنا ومطلبنا فى نقطة واحدة ربما هى أسهل واحدة فى الحل ألا وهى :
- قانون بناء الكنائس:
- الحكومة تقول أنها مازالت تدرس قانون بناء دور العبادة الموحد " قانون بناء الكنائس " حتى الآن , وأعتقد أنه لن يصدر فى هذا الزمان ولا الآتى أيضا لأن الأقباط ليسوا الأولوية الأولى للدولة
- ولكن إذا صدقنا الحكومة أنه سيصدر , فحتى صدوره لنا هذا المطلب
- نطلب من سيادة الرئيس إصدار هذا القرار الجمهورى الآن وينص على:
1- إلغاء الخط الهمايونى والقواعد المفسرة له
2- يسرى على بناء الكنائس وترميمها مايسرى على بناء المساجد أو المبانى العامة لحين صدور قانون " بناء دور العبادة الموحد "
3- يسرى هذا القرار من تاريخه ويسرى على كل الطلبات المقدمة سابقا
4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
- قرار سهل وواضح ويؤكد أن محبة الرئيس والحكومة للأقباط بالأفعال وليس الأقوال ولكن ؟
- هل يستطيع سيادة الرئيس أن يصدر هذا القرار ؟ الإجابة واضحة لا
- لا أعتقد أنه يستطيع أويقدر على إصدار هذا القانون , لماذا ؟ لا يعرف ما فى القلوب إلا اللـه
- ولكن ربما سيقول بعض المسئولين أن الرئيس أعطى إختصاصاته للمحافظين لتسهيل الأمور على الأقباط وهذه هى الخدعة الكبرى
1- من قال أن من إختصاصات الرئيس إنشاء دورات المياه والترميمات ( أعنى رئيس الجمهورية وليس رئيس حى أو قرية ) , وهل توجد مثل هذه الإختصاصات لآى رئيس جمهورية فى العالم ثم تتسائلون لماذا صورة مصر مشوهة فى العالم ؟
2- هذا القرار ليس حبا للأقباط فهو كما قلنا لتحسين صورة مصر أمام الغرب ,لأن التاريخ سيذكر أن رئيس الدولة أصدر عدد من القرارات الجمهورية تقضى بإنشاء دورات المياه والترميمات وهذا لا يليق بالرئاسة
3- لم يقم الرئيس بإزالة اللوائح والعقبات سبب المشكلة بل إختصر خطوة فى الإجراءات لا تؤثر بشىء فى حل المشاكل بل ربما تزيدها
- والسؤال المهم , هل إنشاء الكنائس أو ترميمها أو إنشاء دورات مياه يخل بأمن الوطن لهذه الدرجة ليحتاج إلى كل هذه القوانين واللوائح
- والسؤال الأهم تغير نظام الحكم فى مصروتغير الرؤساء والحكومات وظل هذا القانون ساريا حتى الآن لماذا ؟
- لم يصدر أحد الحكام المسلمين آى قرار لمصلحة الأقباط الإ الخديوى سعيد بإلغاء الجزية عن الأقباط ولأول مرة نشعر أننا أحرار فى وطننا بالقانون وننتظر من سيادة الرئيس حسنى مبارك أن يكون الثانى
- نريد أن نعرف سر قوة هذا القانون ومن يحميه ؟ أليس هذا القانون يسىء لصورة مصر ؟
- شعار الوحدة الوطنية فى مصر , صورة المسجد بجوار الكنيسة ,بالرغم أن هذا الشعار يسىء لمصر لمن يفهم حقيقة الآمر
- بناء المسجد بجوار الكنيسة وحدة وطنية , بناء الكنيسة بجوار المسجد إخلال بالأمن العام ويثير الفتنة الطائفية , تناقض عجيب هل له من تفسير ؟
- والآن وهل سيقوم الرئيس باصدار هذا القرار ؟؟ هل يستطيع أن يقف أمام من يحموه ؟
- نريد إجابة واضحة نعم , لا ؟
- لا نريد متاهات قانونية وأراء ليس لها معنى عن كيفية صدور القوانين
- لأننا جميعا نعرف كيف تصدر القوانين والقرارات فى مصر إذا كانت لدى الحكومة رغبة فى صدورها !!
- فهل سيصدر هذا القرار؟
- لا أعتقد فهو تخريف صائم وحلم يقظة جميل لا ينتمى لعالم الواقع
- وشكرا لحكومة جمهورية مصر العربية التى لا تميز بين أولادها
- جزء من كلمة سياة الرئيس فى عيد العلم :
- "مجتمع متطور لدولة مدنية حديثة لا مجال فيه لفكر منحرف يخلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين, لا مكان فيه للجهل والتعصب والتحريض الطائفى, يرسخ قيم المواطنة بين أبنائه قولاوعملاولا يفرق بين مسلميه وأقباطه . لقد أدمى العمل الإجرامى فى نجع حمادى قلوب المصريين أقباطا ومسلمين , وبرغم تعليماتى بسرعة تعقب مرتكبيه ومعاقبتهم بقوة القانون وحسمه,فإنى أسارع بتأكيد أن عقلاء الشعب ودعاته ومفكريه ومثقفيه وإعلامييه يتحملون مسئولية كبرى فى محاصرة الفتنة والجهل والتعصب الأعمى والتصدى لنوازع طائفية مقيتة تهدد وحدة مجتمعنا وتماسك أبنائه وتسىء لصورة مصر , مهد الحضارة والتسامح عبر التاريخ "
- شكرا سيادة الرئيس على كلماتك الرقيقة , ولكننا نريد أفعالا لا أقوالا
**************************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق